أخبار وطنية سيعوض المرسوم عدد 115: مشروع جديد للقانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر
أعدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع منظمة المادة 19 مشروع قانون يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لتعويض المرسوم عدد 115 الذي صدر سنة 2011.
وقد تم أمس الاربعاء بتونس عرض مشروع القانون في مسودته الاولى خلال لقاء استشاري بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية لقطاع الاعلام والمنظمات الحقوقية وعمادة المحامين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا بالاضافة الى عدد من النواب وذلك لتقديم المقترحات.
وسيتم في مرحلة ثانية توسيع الاستشارة حول مشروع القانون لتشمل الصحفيين في جميع جهات البلاد والمؤسسات ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني وذلك قبل طرحه على الحكومة.
وتطرق أعضاء اللجنة المكونة من مختصين في المجال القانوني والقضائي الى أهم أحكام المشروع وخاصة منها الجديدة والتي لم يتم ذكرها في المرسوم 115 من بينها مجلس الصحافة.
وأبرز نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن مجلس الصحافة الذي تعمل النقابة حاليا على اعداد مشروع القانون حوله يتعلق بالتنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة ويهدف الى تشجيع الصحفيين على ممارسة اعلامية تستجيب لمعايير أخلاقية ومقتضيات صحافة جادة ونوعية.
وقال ان الاحكام المتعلقة بالعقوبات ضمن مشروع القانون الحالي تقتضي توسيع الاستشارة حولها مؤكدا ضرورة الترفيع في العقوبات امام ظهور وسائل اعلام مختصة في الشتم والثلب ولحماية القطاع من الانفلات بسبب اقتحامه من قبل الدخلاء.
من جهته أبرز عضو لجنة الصياغة رضا جنيح أن المعطيات الجديدة فرضت مراجعة المرسوم 115 من أهمها صدور دستور جديد للبلاد وسن قوانين جديدة بالاضافة الى التقدم في اعداد مشاريع قوانين أخرى مثل القانون الاساسي للايداع القانوني والمشروع الذي سيعوض المرسوم عدد 116.
وقدم المشاركون في الندوة عدة مقترحات وملاحظات من بينها توسيع مجال حرية التعبير لتشمل الى جانب الصحافة والطباعة والنشر مختلف أشكال التعبير الاخرى بما فيها التي يستخدم فيها مواقع التواصل الاجتماعي والتنصيص في الفصل الاول على حماية حرية التعبير والنهوض بها عوضا عن تنظيم حرية التعبير الواردة في مشروع القانون.
ويحتوي مشروع القانون 77 فصلا ويتضمن 7 أبواب وهي احكام عامة في الصحفيين وفي النشريات الدورية وفي التعليق والبيع بالطريق العام والجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر والتتبعات والعقوبات وأحكام انتقالية وأحكام ختامية.
وات
